حقوق کیفری در پرتو نظریۀ سیاسی دولت مشروطه

درک نوع اندیشه و فلسفۀ سیاسی حاکم بر دولت و نظام سیاسی برای پی‌ریزی نظریۀ حقوق کیفری ضروری است؛ زیرا جواز دولت در استفاده از حقوق کیفری در بادی امر مبتنی بر نظریه‌ای است که بر اساس آن دولت مشروعیت می‌یابد و حوزۀ وظایف و اختیاراتش مشخص ‌می‌شود. در جوامع اسلامی ورود اندیشۀ مشروطه‌گرایی یا قانون‌اساسی‌گرایی، حقوق کیفری را با چالش‌ها و دوگانه­های بسیاری در هدف، منبع، مرجعِ وضع و روش مواجه کرده است. نظریۀ سیاسی دولت مشروطه در ایران که از منظر فقهی تحت تأثیر نظریۀ نائینی قرار دارد، کوششی است که از سویی، دربرگیرندۀ برخی از الزامات دولت مدرن است و از سوی دیگر، متضمن الزامات شرعی منبعث از فقه شیعی است. با تعمیم مبنای مشروعیت نظریۀ سیاسی دولت مشروطه به نظریۀ کیفری، به‌خصوص جرم‌انگاری و مجازات، این مقاله درصدد است تا نشان دهد که این نظریۀ سیاسی تا چه حد می‌تواند یک نظام کیفری سازوار خلق کند و بدان متعهد شود؟ نظریة کیفری برآمده از چنین نظریة سیاسی‌ای،‌ در تعیین قلمرو حقوق کیفری به‌وجود‌آورندۀ چالش‌ها و تعارض‌هایی است که دشواری‌ها و مشکلات پیش‌آمده در دورۀ مشروطه ناشی از ناتوانی در دستیابی به پاسخ درخوری برای حل آن‌ها بود. مشکلاتی که کماکان دولت حقوقی با آن مواجه و ساخت نظریۀ همگون کیفری به‌خصوص در این دو حوزه را با عضل مواجه کرده است.